أحكام وقرارات قضائية فيما يخص التحقيق الاعدادي
تكمن فلسفة التحقيق الاعدادي في القيام بمجموعة من التحريات بهدف استكمال المعطيات والمعلومات حول الظروف وملابسات الجريمة، وجمع الحجج والأدلة عنها، والتي قد تثبت الأفعال المنسوبة للمتهم أو تبرئه منها، وهي الاستنتاجات التي يصل اليها قاضي التحقيق في نهاية بحثه، ويمارس مهامه باستقلالية تامة عن جميع الأطراف المتدخلين في الدعوى العمومية (أطراف ونيابة عامة ومحكمة)، وهمه الوحيد هو تقدير قيمة الأدلة وتمحيصها لأجل معرفة ما إذا كانت كافية أو غير كافية لمتابعة المتهم.
 |
| أحكام وقرارات قضائية فيما يخص التحقيق الاعدادي |
وبالتالي فيجب أن تسند مهام التحقيق الاعدادي لقضاة الحكم ممن اكتسبوا خبرة وتجربة مهمة وراكموا معارف وسايروا أغوار العمل القضائي، وذلك لأنهم يضطلعون بمهام جسام تمس الأفراد في حرياتهم وطممهم المالية.
طبيعة التحقيق الاعدادي
التحقيق الاعدادي يشكل مرحلة وسطية بين كل من البحث التمهيدي الذي يدخل ضمن مهام الشرطة القضائية ومرحلة المحاكمة، ويتمتع قاضي التحقيق من خلالها بمجموعة من الصلاحيات ذات طبيعة قضائية صرفة، والتي تهدف الى تعميق البحث وتمحيص الأدلة ووسائل الإثبات وتحديد أوصاف الجريمة ومعالمها.
مفهوم التحقيق الاعدادي
أود الإشارة الى أن المشرع المغربي لم يعرف التحقيق الاعدادي، ولم يعرض لذلك ضمن قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل البعض يخلط التحقيق بوجه عام والذي يطبع الخصومة الجنائية منذ بداية البحث التمهيدي فيها الى غاية صدور حكم بشأنها، وبين مرحلة التحقيق الاعدادي التي تتميز بإجراءاتها الدقيقة وبصبغتها القضائية المحضة، حيث تتوسط مرحلة البحث التمهيدي ومرحلة المحاكمة.
ويمكن تعريف التحقيق الاعدادي بأنه:
"مرحلة قضائية تتوسط البحث التمهيدي والمحاكمة، تنصب على الجنايات والجنح على حد سواء، وتهدف الى تمحيص الأدلة والتثبت من وقوع الجرائم باتخاذ مجموعة من الإجراءات والبت في وضعية المتهم بمتابعته وإحالته على المحكمة أو عدم متابعته وحفظ القضية في حقه."
الجهات المكلفة بالتحقيق الاعدادي
يعتبر قاضي التحقيق هو الطرف الأصيل في القيام بمهام التحقيق، لانه هو المكلف أساسا بالتحقيق الاعدادي، إلا إنه تتداخل معه كذلك بعض الجهات الأخرى إما باعتبارها تمارس نوعا من الرقابة على إجراءات وأوامر قضاة التحقيق، وهي درجة من درجات التحقيق الإعدادي كما هو الحال بالنسبة للعرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
أو في إطار الانابة القضائية بحيث يعهد في إطار مسطرة خاصة لضباط الشرطة القضائية القيام بمهام التحقيق، وكذلك عندما تكلف بعض الجهات استثناء القيام ببعض إجراءات التحقيق بمقتضى نص خاص كما هو الشأن بالنسبة للغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
أحكام وقرارات قضائية متعلقة بالتحقيق الإعدادي
سنعرض بداية للقرارات الصادرة عن محكمة النقض، بعدها للقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف.
أولا) قرارات محكمة النقض
التحقيق الزامي في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام وبالسجن المؤبد، وهو إجراء جوهري يؤدي عدم إنجازه على الوجه الأكمل الى بطلان جميع الإجراءات المتخذة بما فيه القرار الذي أدان المتهم.
قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 26/01/78 ، عدد 357 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية 66-87 الصفحة 161 وما يليها.
إذا كان يحق للوكيل العام للملك أن يلتمس إجراء تحقيق ضد أي شخص ولو كان مجهولا طبقا للفقرة الثانية من الفصل 85 من قانون المسطرة الجنائية، فإن قاضي التحقيق لا يحق له طبقا للفصل 196 من نفس القانون أن يصدر أمرا بالإحالة ضد شخص ظل بعد إجراء البحث مجهولا.
تكون غرفة الجنايات قد طبقت هذه المقتضيات عندما قضت بعدم قبول الدعوى العمومية المقامة ضد أشخاص مجهولي الهوية اعتمادا على كون مسطرة المتابعة الجنائية لا تكون إلا ضد متهم.
قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 28/10/99 عدد: 2660/2 ملف جنحي عدد: 10989/99 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59 و 60 الصفحة 355 وما يليها.
يراد بتوجيه التهمة أن يعرض قاضي التحقيق على المتهم الأفعال التي نسبتها اليه الجهة التي أقامت الدعوى العمومية، إما بملتمس إجراء تحقيق أو بشكاية مقبولة مع الانتصاب طرفا مدنيا، ويطالبه بالجواب عنها، ثم يواصل تحقيقه في القضية.
قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/12/2013 عدد 1085، ملف جنحي عدد 13596/6/1/11 منشور بالمنتقى من عمل محكمة النقض في المادة الجنائية لعبد الرزاق الجباري الصفحة 42 وما يليها.
الشكاية المباشرة هي دعوى يحركها المشتكي أمام القضاء في حدود الوقائع والمتابعات التي يثيرها، وعند عرضها أمام القضاء تتولى النيابة العامة هاته الشكاية بصفة آلية مثل توليها للمتابعة المعلنة من طرفها.
قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، بتاريخ 16/03/11، عدد 218/1 ملف جنحي عدد 5395/09 المنشور بالمجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية عدد 1 الصفحة 267.
ثانيا) قرارات محكمة الاستئناف
إن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية لا تسمح لقاضي التحقيق أن يصرح بعدم قبول الشكاية المستوفية للشروط القانونية بل عليه أن يضمها الى ملف التحقيق ويقوم بكل الإجراءات القانونية التي تفيد العدالة.
قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 07/4/94 ملف جنحي عدد 94/8 المنشور بمجلة الاشعاع تحت عدد 12 الصفحة 194 وما يليها.
إجراء المواجهات أو الاستماع الى المتهم أو الطرف المدني في غيبة دفاعه ومن دون إشعاره يؤدي الى بطلان إجراءات التحقيق.
قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجده بتاريخ 04/03/30 ملف عدد 17/04 عدد 2859 المنشور بمجلة المناظرة عدد 09 الصفحة 207 وما يليها.
الغرفة الجنحية غير مختصة للنظر في ملتمس الإفراج المؤقت حينما تكون بصدد الفص في تنازع الاختصاص.
قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 02/10/24 ملف عدد 88/02 المنشور بمجلة الملف عدد 5 الصفحة 324 وما يليها.
شكرا على زيارتكم لموقعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
