قانون الالتزامات والعقود وفق آخر التعديلات

أولا: العامل المعنوي وتأثيره على تطور قانون الالتزامات

ذهب الفقه الى أن تأثير العامل المعنوي على قانون الالتزامات يتبر سابقا على تدوين القانون المدني الفرنسي، وهذا التأثير يظهر لنا من على مختلف مصادر الالتزام، ففي العقد على سبيل المثال: فإن الالتزام الذي يكون ملقى على عاتق المدين بتنفيذ العقد ما هو إلا تطبيق للالتزام المعنوي الذي يقضي بضرورة احترام عهده أو التعبير الصادر عنه.

ونفس الشيء كذلك فيما يتعلق بعيوب الرضى المتمثلة في التدليس والاكراه التي تعتبر هي الأخرى بمثابة تفعيلٍ لضرورة توفر قدر من النزاهة في المفاوضات المرتبطة بالعقد.

كما يتضح ذلك أيضا بخصوص ناقص الأهلية، حيث أن إقرار الابطال لمصلحته يستجيب لضرورة حماية المتعاقد الضعيف في مواجهة الطرف القوي، وهو مطلب معنوي ودون أن ننسى كذلك بطلان العقد الذي يكون سببه أو محله غير مشروع أو مخالف للنظام لعام أو الأخلاق الحميدة.

كما أنه إذا ما انتقلنا الى مجال المسؤولية التقصيرية، نجد كذلك أن الالتزام القانوني بتعويض الضرر يعتبر بمثابة تعبير عن الالتزام المعنوي بعدم الاضرار بالغير.

ثانيا: العامل الاقتصادي وتأثيره على تطور  قانون الالتزامات

إن تأثير العامل الاقتصادي على قانون الالتزامات يظهر بشكل واضح على مستوى العقد بوجه خاص، على اعتبار أن هذا الأخير يعتبر بمثابة الأداة الأساسية لتأمين تداول الثروة والخدمات بين الأفراد، بل وإن دراسة هذه المبادلات يشكل أحد المواضيع الأساسية للاقتصاد السياسي.

ونجد بأن قانون الالتزامات ولعقود المغربي قد كرس المفهوم الليبيرالي للنظام الاقتصادي الذي كان سائدا إبان وضع هذا القانون، أو ما يعبر عنه من الناحية القانونية بالحرية التعاقدية، التي تتمثل في أن الأفراد لهم كامل الحرية في ابرام العقد الذي يرغبون فيه وبالشروط التي تلائمهم، كما أنه عن طريق هذا المبدأ يمكن تحقيق هدفين كما أكد على ذلك أنصار المذهب الليبيرالي.

ثالثا: العامل السياسي وتأثيره على تطور قانون الالتزامات

يظهر تأثير العامل السياسي في تطور قانون الالتزامات في كون أن الديموقراطية الحديثة حاولت المزج بين مبدأي الحرية والمساواة، وإن كان يظهر أنها أعطت الأولوية لهذا المبدأ الأخير في السنوات القليلة الماضية.

كما يتضح ذلك من خلال العديد من القواعد التنظيمية الآمرة التي فرضت مجموعة من الالتزامات على عاتق الطرف القوي، على سبيل المثال كما هو الشأن بالنسبة  لرب العمل في مواجهة الأجير أو للمالك في مواجهة المكتري.

مصادر قانون الالتزامات

المصادر التقليدية لقانون الالتزامات

المصادر الحديثة لقانون الالتزامات

لقد ظهرت العديد من المصادر الحديثة لقانون الالتزامات، تماشيا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم في العقود الأخيرة، وتتمثل أهم هذه المصادر في قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي اعتمه المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 06.99 بعدها أعاد تنظيمه بمقتضى القانون رقم 104.12.

وأيضا قانون الاستهلاك الذي تبنته العديد من التشريعات منذ أزيد من 30 سنة، ولم يعتمد من طرف المشرع المغربي إلا في بداية سنة 2011 وذلك بمقتضى القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين.

أهم محاور قانون الالتزامات والعقود المغربي

برجوعنا لمدونة الالتزامات والعقود، نجد بأن المشرع المغربي قسمها الى كنابين، خصص الكتاب الأول للالتزامات بوجه عام، أما الكتاب الثاني فقد تناول من خلاله لمحتلف العقود المسماة، وفي أشباه العقود المرتبطة بها.

ومن أجل إعطاء نظرة عامة على مختلف المجالات التي تناولها هذا القانون، سأشير بداية الى محاور الكتاب الأول من هذا القانون، حيث يشتمل على 7 أقسام تتمثل في ما يلي:

ملف قانون الالتزامات والعقود للقراءة:

ملف قانون الالتزامات والعقود على شكل pdf

شرح قانون الالتزامات والعقود: الالتزام

أسئلة  qcm في قانون الالتزامات والعقود

كان هذا فيما يتعلق بقانون الالتزامات والعقود، وشكرا على زيارتكم لموقعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.