القانون الجنائي المغربي وفق آخر التعديلات

القانون الجنائي المغربي وفق آحرالتعديلات

في ظل الأنظمة القانونية البدائية القديمة كان آنذاك يسمح للخواص باقتضاء حقوقهم بأنفسهم بخلاف الأنظمة القانونية المعاصرة حيث أصبحت الدولة تحتكر سلطة التجريم والعقاب، ففي هذه المرحلة البدائية كان يسمح للمجني عليه بالدفاع عن نفسه ضد الخطر المحدق به بشتى الطرق.

وبالتالي كان المعتدى عليه خصما وحكما في نفس الوقت في مواجهة المعتدي، ولا منطق يعلو فوق منطق القوة، والجزاء الجنائي كان يأخذ شكل الانتقام الفردي.

وقد عرفت النظم الجنائية القديمة في مرحلة لاحقة من تاريخها، تطورا هاما تمثل في طهور نظام القصاص أو ما يسمى بالمعاملة بالمثل، كنظام مهذب لحقن الدماء، والحد من التطاحن بين العشائر والقبائل التي كانت تدخل حروبا قوية تستنزف قواها، فأصبح بالإمكان الاتفاق على حقن الدماء بقبول القصاص من أحد أفرادها أو بأداء الدية، أما الجزاءات المدنية، كالتعويض والبطلان والفسخ، فلم تظهر إلا في وقت متأخر من تطور ردود الفعل الاجتماعية ضد الأعمال المخالفة للقانون والماسة بالمقومات التي تقوم عليها المعاملات المالية بين أفراد المجتمع، أما قبل ذلك فكانت العقوبات المدنية أيضا تتسم بالقسوة والبطش لأن الباعث فيها كان هو الانتقام وليس الإصلاح والتقويم.

إلا أنه مع تطور المجتمعات الإنسانية وما حققته من تقدم حضاري ونمو فكري وثقافي، تهذبت النظم الجنائية تحت تأثير التيارات الفكرية والفلسفية التي دعت الى إعادة النظر في العقوبة وفي السياسات الجنائية المتبعة بوجه عام، وملائمة هذه القوانين مع التطور الحاصل في مختلف مناحي الحياة، الفكرية والسياسية.

مفهوم القانون الجنائي

سنبين من خلال هذا المحور للتعريف العام للقانون الجنائي بعدها لتعريفه في التشريع المغربي.

التعريف العام للقانون الجنائي

إن القانون الجنائي يقصد به مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد أفعال الإنسان التي تعتبرها جرائم لكونها تمس بأمن واستقرار المجتمع، وتوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية، بمعنى آخر هي مجموع القواعد القانونية التي تهتم بتجريم الأفعال التي تلحق ضررا بالمجتمع، وتحدد العقوبات المقررة لها وكذا الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها خلال سريان الدعوى العمومية.

والمشرع المغربي يستعمل مصطلح "القانون الجنائي"، في حين أن دول المشرق العربي تستعمل مصطلح "قانون العقوبات"، والمصطلحين لهما نفس الدلالة، لكن ما يعاب على مصطلح القانون الجنائي أنه تغافل عن الجنحة والمخالفة وكان تركيزه فقط على الجناية، أما مصطلح "قانون العقوبات"، فيعاب عليه بأنه أغفل التدابير الوقائية، ومهما يمكننا القول بأن مصطلح القانون الجنائي أقرب الى المنطق القانوني، إذ لابأس أن يعبر عن الكل بالجزء الأساسي.

تعريف القانوني للقانون الجنائي في التشريع المغربي

في شأن تعريف القانون الجنائي في التشريع المغربي فنجد أن المشرع عرفه في الفصل الأول من المجموعة الجنائية والذي جاء بمقتضاه أنه:

"يحدد التشريع الجنائي أفعال الانسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية".

الفصل الاول من القانون الجنائي

يتضح إذن أن الغاية الأساسية من القانون الجنائي وفق هذا الفصل تتجسد في تعيين الأفعال التي تخالف النظام الاجتماعي وتشكل جرائم يترتب على مرتكبها عقوبة أو تدبير وقائي، ويبرز هذا التعريف المبدأ الأول والأساسي للقانون الجنائي، وهو مبدأ الشرعية الذي مضمونه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
وعليه بالتالي فلا جناية أو جنحة أو مخالفة إلا بنص قانوني، فكل فعل مهما كان ضارا بأحد الأفراد أو ضارا بالمجتمع لا يعتبر جريمة إلا إذا نص على ذلك القانون صراحةً.
وما يستنتج من ذلك أنه لا يمكن للمحاكم أن تصدر أي عقاب إلا بنص قانوني، ذلك أن مسألة تحديد العقاب هو أمر موكول للقانون، سواء من حيث الكم (كعدد سنوات السجن)أو من حيث النوع (فالتشريع الجنائي قد ألغى عقوبة الجلد مثلا)، ويؤكد الفصل الثالث من مجموعة القانون الجنائي المغربي على مبدأ مراعاة الشرعية والقانونية في الجرائم والعقوبات.

الفصل الثالث من القانون الجنائي

فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ويظل أمرا مباحا كل ما لم ينه التشريع عنه، ويعاقب فاعله عليه.

علاقة القانون الجنائي بفروع القانون الأخرى

سنتعرف بداية على علاقة القانون الجنائي بفروع القانون العام والقانون الخاص بعدها نتطرق لعلاقته بقواعد الاخلاق والدين.

علاقة القانون الجنائي بفروع القانون العام والخاص

بالرغم من استقلالية القانون الجنائي عن بقية الفروع الأخرى فليس معنى ذلك انقطاع كل صلة بينه وبين القوانين الأخرى سواء تعلق الأمر بفروع القانون الخاص أو بفروع القانون العام.

أولا: علاقة القانون الجنائي بفروع القانون الخاص

تتجلى العلاقة الرابطة بين القانون الجنائي بفروع القانون الخاص كالقانون المدني والقانون التجاري وقانون الشغل وقانون المستهلك وقانون الملكية الصناعية،... وغيرها، في كون هذه الفروع القانونية تنص على جزاءات غير رادعة بما فيه الكفاية لاحترام مقتضياتها، ومن ثم فهي بحاجة الى الجزاءات التي يضعها رهن إشارتها القانون الجنائي، فيمكن القول أن القانون الجنائي هو "شرطي القوانين".

فإذا كانت قواعد القانون تنظم المدني تنظم حق الملكية، فإن القانون الجنائي يحمي هذا الحق بتجريم السرقة وغيرها من أشكال الاعتداء على الملكية، وإذا كانت قواعد القانون التجاري تتولى تنظيم المعاملات التجارية، فإن القانون الجنائي يحرم الأفعال التي تفسد التجارة، كتجريم المنافسة غير المشروعة والجرائم التي تهدد الثقة والائتمان التجاري كجريمة إصدار شيك بدون رصيد، نفس الشيء بالنسبة لقانون الشغل، حيث توجد العديد من النصوص الجنائية التي تحمي الطبقة الشغيلة مثلا كتجريم تشغيل الأحداث.

ثانيا: علاقة القانون الجنائي بفروع القانون العام
،
إذا كان القانون الدستوري يتولى تحديد النظام السياسي للدولة والسلطات فيها ويبين حقوق وحريات المواطنين، فإن القانون الجنائي يحرم الاعتداء على نظام الدولة كتجريم المؤامرة والخيانة والتجسس، كما يحرم الأفعال التي تعتبر مساسا بالحقوق والحريات الفردية المعترف بها دستوريا كما هو الشأن مثلا بالنسبة لجريمة الاعتقال التعسفي.

محاور القانون الجنائي المغربي

لقد صدر القانون الجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم: 1.59.413 الصادر في جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.

ويتضمن القانون الجنائي ثلاث كتب تنقسم الى أجزاء وفق ما يلي:

· مقدمة تتضمن مبادئ عامة
· الكتاب الأول: في العقوبات التدبيرية الوقائية
o الجزء الأول: في العقوبات
o الجزء الثاني: في التدابير الوقائية
o الجزء الثالث: في باقي ما يمكن أن يحكم به
· الكتاب الثاني: في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم
o الجزء الأول: في الجريمة
o الجزء الثاني: في المجرم
· الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوبتها
o الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية
o الجزء الثاني: في المخالفات.