القانون التجاري وفق آخر التعديلات
 |
| مدونة التجارة PDF وفق آخر التعديلات |
والتي من شأنها أن تعطي انطلاقة لاقتصادنا الوطني، وبالتالي فتح مجال المبادرة والمنافسة للقطاع الخاص، من أجل المساهمة بشكل أفضل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعريف القانون التجاري
يعد القانون التجاري فرعا من فروع القانون الخاص، ينظم مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الأعمال التجارية المرتبطة بكل ما هو بري وبحري وجوي، سواء قام التجار بها في ما بينهم أو بينهم وبين زبائنهم، وتنظم التجار في علاقتهم مع بعضهم سواء كان هؤلاء التجار أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين أو شركات.ووفقا لمقتضى نصوص مدونة التجارة، خاصة في المادة الأولى فإن القانون التجاري يتولى تنظيم المعاملات التجارية والتجار، وهو الأمر الذي يؤكد خصوصية قواعده ونطاق تطبيقه.
والقانون التجاري سمي بهذه التسمية نسبة الى التجارة، ولفظ "تجارة" من الناحية القانونية تشمل على معنى أوسع يتجاوز المفهوم الاقتصادي واللغوي لكلمة التجارة.
فالتجارة في علم الاقتصاد، ومن حيث اللغة يقصد منها عمليات الوساطة بين المنتج والمستهلك بمعنى تبادل وتوزيع الثروات، دون الإنتاج.
بينما يقصد بالتجارة في القانون التجاري بالإضافة الى المعنى السابق "تداول وتوزيع الثروات، عمليات التحويل الصناعي للمواد الأولية والنصف مصنوعة الى مواد صالحة لتلبية حاجيات الأفراد"،
وعنى ذلك أن الصناعة تعد في جانب منها تجارة وتخضع بذلك لقواعد القانون التجاري، ويعد الصانع تبعا لذلك تاجرا من الناحية القانونية، ويخضع بدوره كذلك لقواعد وأحكام القانون التجاري.
غير أنه من خلال المفهوم القانوني الأخير فلا يعني أن قانون التجارة يتولى تنظيم مختلف جوانب النشاط الاقتصادي بما فيه من العمليات الزراعية، وبعض العمليات الاستخراجية والإنتاج الفكري، والمهن الحرة وغيرها من الأنشطة ذات الصبغة الاقتصادية التي تخرج عن نطاق قواعد القانون التجاري.
خصائص القانون التجاري
إن مسألة البحث عن خصوصيات القانون التجاري، تهدف الى تأكيد الاستقلالية والانفراد الذي يعرفه هذا القانون عن القانون المدني، كما يعني ذلك أن تطبيق القانون التجاري على معاملات مالية معينة لا ينطبق على كل الأعمال المالية، بل يطبق فقط على التجار كفئة محددة من الأشخاص.الخاصية الأولى: السرعة
تعتبر السرعة في إنجاز وإبرام الصفقات من أهم مقومات النشاط التجاري، ذلك أن هذا الأخير يعتمد أساسا على سرعة الحركة وحسن المبادرة والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة، وسريعة وبالتالي تحمل مسؤولية القرار ربحا كان أو خسارة.الخاصية الثانية: الائتمان
إن القانون التجاري يهتم بالائتمان اهتماما بالغا، ويتمثل الائتمان في منح المدين أجلا للوفاء، فالتاجر غالبا ما يحتاج الى فترة زمنية، أي اجل للوفاء ولتنفيذ تعهداته إذ هو كثيرا ما يقوم بشراء بضائع جديدة قبل أن يتمكن من قبض ثمن البضاعة المبيعة أو من تصريفها بكاملها، ومن هنا تأتي أهمية الائتمان في الحياة التجارية.وتكمن أهمية القانون التجاري بكونه هو القانون الذي يحتوي على مجموعة من القواعد والأنظمة التي تعنى بخلق أدوات الائتمان ومؤسساته كما هو الشأن بالنسبة لنظام الأوراق التجارية ونظام الشركات والبنوك.
الخاصية الثالثة: المرونة
إن القانون التجاري يرتكز على السرعة المدعمة بالائتمان والبعيدة عن الشكليات التي تعيق التداول السريع للثروات، فلا يتعارض ذلك مع الحضور الصارم لمجموعة من المقتضيات الشكلية التي يقررها هذا القانون التجاري.ونجد أنه بالرجوع الى القانون التجاري، نجده يشترط الكثير من الشكليات في عدة مجالات منها مثلا ما يتعلق بالأوراق التجارية أو العمليات المنصبة على الأصول التجارية أو في ما يتعلق بالشركات التجارية..الى غيرها.
ومسألة تزايد الشكليات في العمليات التجارية لا يتناقض مع حرية الاثبات والتداول السريع للثروات المميزة للميدان التجاري، إذ أن هذه القواعد الشكلية تهدف الى حماية الأوضاع والمصالح المهددة.
لذلك فقد أوجد المشرع جملة من الإجراءات من أجل حمايتها، في حين اشترط مجموعة من الإجراءات التي عندما تفوت أصلا تجاريا، والغرض من تلك الشروط هو بهدف حماية الأشخاص الذين تتهدد مصالحهم عند غياب مثل هذه الإجراءات. ولا يؤثر ذلك على السرعة ولا على عملية تفويت الأصول التجارية.
الخاصية الرابعة: الإعلام
يقوم كذلك القانون التجاري على خاصية الاعلام والإشهار، فتداخل المصالح بين أطراف متعددة اقتضت إيجاد نظام إعلامي إشهاري لحماية هذه الأوضاع والمصالح
والقانون التجاري يعتمد لتحقيق هذا الدور الإعلامي الاشهاري على وسائل فعالة بشأن ذلك، نذكر منها على وجه الخصوص: نظام السجل التجاري وجرائد الإعلانات، الجريدة الرسمية التي يتجسد دورها في الإعلام والإخبار االذي يعلافه النشاط التجاري.
الخاصية الخامسة: الحركية والتطور
يعتبر القانون التجاري كذلك من فروع القانون التي تتميز بخاصية الحركية، فقواعد هذا القانون تتحول باستمرار، ويوجهها ويحكمها المحيط والنمط الاقتصادي السائد.وقد ظل القانون التجاري منذ بدايته وفيا لخاصية الحركية والتطور، هذه الخاصية التي تعتبر الضامنة لاستمراره وتفرده.
أهم محاور القانون التجاري
ان القانون التجاري المطبق لدينا حليا هو القانون رقم 15.95 والمتعلق بمدونة التجارة ويتضمن 5 كتب تنقسم الى عدة أقسام وفق ما يلي:📁الكتاب الأول: التاجر
- القسم الأول: أحكام عامة
- القسم الثاني: اكتساب الصفة التجارية
- القسم الثالث: الأهلية التجارية
- القسم الرابع: التزامات التاجر
- القسم الأول: عناصر التاجري
- القسم الثاني: العقود المتعلقة بالأصل التجاري
- القسم الأول: الكمبيالة
- القسم الثاني: السند لأمر
- القسم الثالث: الشيك
- القسم الأول: الرهن
- القسم الثاني: الوكالة التجارية
- القسم الثالث: السمسرة
- القسم الرابع: الوكالة بالعمولة
- القسم الرابع المكرر: الوكالة بالعمولة في نقل البضائع
- القسم الخامس: الائتمان الايجاري
- القسم السادس: عقد النقل
- القسم السابع: العقود البنكية
- القسم الثامن: التوطين
- القسم الأول: مقتضيات عامة
- القسم الثاني: مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة
- القسم الثالث: مسطرة الإنقاذ
- القسم الرابع: مسطرة التسوية القضائية
- القسم الخامس: مسطرة التصفية القضائية
- القسم السادس: القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية
- القسم السابع: العقوبات
- القسم الثامن: طرق الطعن
- القسم التاسع: المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة
📁أحكام ختامية
ملف مدونة التجارة PDF للقراءة:
تحميل ملف مدونة التجارة على شكل PDF بشكل مباشر
سلسلة أسئلة وأجوبة على طريقة QCM في القانون التجاري الجزء الأول
سلسلة متعددة الخيارات QCM في القانون التجاري الجزء الثاني
أسئلة على شكل QCM في القانون التجاري الجزء الثالث
أسئلة على طريقة QCM في القانون التجاري الجزء الرابع
كان هذا في ما يتعلق بالقانون التجاري وفق آخر التعديلات شكرا على زيارتكم لموقعنا وأسأل الله التوفيق للجميع.
