الدستور المغربي لسنة 2011

الدستور المغربي لسنة 2011 .

المقصود بالدستور:

✍ الدستور المغربي هو مجموعة من القواعد التي تنظم حياة المجتمع من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويعد الدستور المغربي أسمى قانون في البلاد. ويضم 180 فصلا موزعة على 14 بابا.

ويتضمن الدستور المغربي المقتضيات والأحكام المحددة للمبادئ العامة والأساسية التي تحكم مؤسسات الدولة وسلطاتها،

الدستور المعمول به في المغرب:

✍ إن الدستور المطبق عندنا في المغرب حاليا هو الدستور الذي تم مراجعته بموجب استفتاء فاتح يوليوز 2011، والمتمثل في الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في يوم 29 يوليوز 2011.

والدستور يتم وضعه إما من طرف سلطة تأسيسية، أو عن طريق الاستفتاء، والاستفتاء هو الأسلوب المعتمد عندنا في المغرب، ولذلك فإن الدستور الأخير المراجع تم الاستفتاء بشأنه بتاريخ فاتح يوليوز 2011.

ولا يمكن إصدار أي قانون يخالفه، حيث يسهر المجلس الدستوري على مراقبة مدى ملائمة القوانين المحدثة لدستور البلاد.

يتم تعديل الدستور بالمغرب كما سبق القول عن طريق استفتاء الشعب على مشاريع واقتراحات لمراجعته بمقتضى ظهير شريف، وقد عرف المغرب حتى الآن خمسة دساتير، ابتداء من أول دستور والذي صدر سنة 1962م، وانتهاء بالدستور المعمول به حاليا، والذي أقره تعديل يوم 01 يوليوز 2011.

محاور دستور سنة 2011:

ومن المحاور التي يتضمنها الدستور كما يلي:

الباب الأول: أحكام عامة
الباب الثاني: الحريات والحقوق الأساسية
الباب الثالث: المَلكية
الباب الرابع: السلطة التشريعية
الباب الخامس: السلطة التنفيذية
الباب السادس: العلاقات بين السلط
الباب السابع: السلطة القضائية
الباب الثامن: المحكمة الدستورية
الباب التاسع: الجهات والجماعات الترابية الأخرى
الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات
الباب الحادي عشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الباب الثاني عشر: الحكامة الجيدة
الباب الثالث عشر: مراجعة الدستور
الباب الرابع عشر: أحكام انتقالية وختامية.
مختلف محاور دستور سنة 2011.

مختلف محاور دستور سنة 2011