قانون المسطرة الجنائية
 |
| قانون المسطرة الجنائية |
عندما تقع الجريمة، يتولد للدولة الحق في العقاب، فقواعد القانون الجنائي الموضوعية تضل في حالة سكون الى أن تخرق، حينها يأتي دور قانون المسطرة الجنائية باعتباره حلقة وصل بين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقاب على مرتكبها، ذلك أن القاعدة القانونية واجبة التطبيق.
ولكن بوسيلة محددة وهي تحريك الدعوى العمومية، ومن هنا تأتي أهمية قانون المسطرة الجنائية، باعتباره قانونا إجرائيا ينظم الدعوى العمومية وينظم سلطة الدولة وأجهزتها، في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة، والعقاب، كما يحدد القواعد المتعين تطبيقها في جميع الإجراءات القضائية، التي تعقب ارتكاب الجريمة،
وطبيعي أن تمس بعض هذه القواعد حقوق الأفراد وحرياتهم، وذلك لأننا بصدد معادلة صعبة تقتضي الموازنة بين مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام من جهة، وبين احترام الحقوق والحريات العامة من جهة أخرى، وهنا تكمن الصعوبة.
لذلك كانت المسطرة الجنائية ذلك الفرع من القانون الذي تختص قواعده بتنظيم عملية رد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة، وهو يتكون من القواعد القانونية المتعلقة بالبحث في الجرائم والتحقيق فيها ومتابعة مرتكبيها، ومحاكمتهم وتنظيم طرق الطعن والأحكام وتنفيذها.
مفهوم قانون المسطرة الجنائية
لقد سار شراح القوانين الإجرائية على تعريف قانون المسطرة الجنائية من خلال موضوعه بأنه هو" ذلك الفرع من القانون الذي تختص قواعده بتنظيم عملية رد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة، فيشمل ترتيبا على ذلك القواعد المتعلقة بالبحث في الجرائم والتحقيق فيها ومتابعة مرتكبيها ومحاكمتهم وتنظيم طرق الطعن في الأحكام وكل ما يتعلق بتنفيذ هذه الأخيرة ".
المسطرة الجنائية وأنظمة الإجراءات
يتنازع تاريخيا قانون المسطرة الجنائية نظامان للإجراءات هما كل من النظام الاتهامي والنظام التفتيشي.
النظام الاتهامي
النظام الاتهامي هو الاقدم حيث أنه كانت الدعوى أشبه بالمدنية ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا إذا باشرها المجني عليه مع العلانية وشفهية المرافعات.
النظام التفتيشي
فالنظام التفتيشي هو الذي تقوم فيه الدولة بمهمة الاتهام عن طريق النيابة العامة، مع سرية الإجراءات وكتابتها وجريانها في غياب الخصوم، والمشرع المغربي أخد بالنظام المختلط، حيث يعتمد النظام التفتيشي خلال مرحلة البحث عن الإدانة فتسود السرية والكتابة ثم يظهر النظام الاتهامي خلال المحاكمة حيث العلنية والحضورية والشفوية.
أهمية قانون المسطرة الجنائية
تتجلى أهمية قانون المسطرة الجنائية فيما يلي:
- أن المسطرة الجنائية هي وسيلة قانونية للتطبيق المرضي للعدالة وذلك أن كل من القانونين العام والخاص في الميدان الجنائي باعتبارهما قانوني موضوع حتى ولو بلغا الكمال فإنهما يظلان فاقدين للفعالية في غياب قانون المسطرة الجنائية؛
- أن قانون المسطرة الجنائية تقوم على التوفيق بين العدل والأمن، وبين كل من المصلحة العامة والخاصة، وبين الحريات واستتباب الأمن.
ومن أهميتها كذلك أنها تشكل نقطة التقاء بين المنظومة التشريعية الوطنية.
تفصيل بعض ما شمله الدستور من مقتضيات، فإذا كان الفصل 10 من الدستور ينص على حرمة المنزل، فإن قانون المسطرة الجنائية يضع الآليات الدقيقة لهذه الحرمة ويقيد خرق هذا الحق بمجموعة من الشكليات والضمانات القانونية.
مراحل صدور قانون المسطرة الجنائية
المغرب عرف أول قانون للمسطرة الجنائية ويتعلق الأمر بالظهير رقم 1.58.261 الصادر في 10 فبراير 1959 واستمر العمل به لغاية 13 نونبر 1963، حيث تم تغييره وبمقتضى الظهير رقم 1.63.271، والذي بدوره تم تعديله سنة 1975 بمقتضى الظهير رقم 1.74.448 وبقي معمولا به الى غاية صدور القانون رقم 22.01 بمقتضى ظهير 01.02.255، بتاريخ 03 أكتوبر 2002، والذي دخل حيز التطبيق مع فاتح أكتوبر 2003 كقانون جديد للمسطرة الجنائية.
حيث أتى بعدة مستجدات لكنه لكنه تعرض لعدة تعديلات في إطار مخطط إصلاح القضاء، ومن هذه التعديلات القانون رقم 36.10، والقانون رقم 37.10، والقانون 35.11، والتي كانت الغاية منها سد بعض الثغرات التي اعترت قانون 22.01.
أسباب التعديلات التي طالت قانون المسطرة الجنائية
لقد كشفت الممارسة اليومية عن وجود ثغرات عدة ومشاكل مرتبطة بالواقع الاجتماعي في علاقته بالنصوص القانونية والتي ينبغي التصدي لها وتقديم أجوبة وحلول لما تطرحه من إشكاليات.
كما أن مصادقة المملكة المغربية على عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية أصبحت تفرض على المشرع التدخل من أجل ملائمة قانونه مع التوجه العالمي.
إضافة الى ذلك الطفرة الكبرى التي عرفها مجال حقوق الانسان بالبلاد، وكذا الحرص على صيانة هذه الحقوق وحماية الحريات الفردية والجماعية من أجل بناء دولة الحق والقانون.
وهناك أسباب أخرى دعت الى تعديل قانون المسطرة الجنائية والتعجيل بإخراجه الى حيز التطبيق ومن بينها كما يلي:
- أولا أن نظام العدالة الجنائية أصبح محل انتقاد من المهتمين والمتتبعين نظرا لكونه لم يعد مبعث ارتياح لدى مختلف الفعاليات المهتمة على كافة الأصعدة، نتيجة بطء الإجراءات وعدم فعاليتها بسبب عدم جدوى الأساليب الإجرائية المقررة أو عدم كفايتها أو لكون المدد والآجال المسطرية غير محددة بالمرة أو طويلة.
- ثانيا تضخم عدد القضايا المعروضة على العدالة الجنائية بشكل أصبح معه البت في قدر هائل منها بواسطة تشكيلات القضاء الجماعي الذي أدى الى زيادة تراكمها رغم بساطة البعض منها.
- ثالثا تزايد وتصاعد ظاهرة الجريمة، وظهور أنواع جديدة من الجرائم لها ارتباط بالتقدم العلمي والتكنولوجي وبالظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهو الشيء الذي أبان عن قصور المسطرة الجنائية الحالية عن مكافحتها والتصدي لها.
وعلى العموم فقد كان هاجس توفير ظروف المحاكمة العادلة وفقا لما هو متعارف عليه عالميا واحترامٍ لحقوق الأفراد وصون حرياتهم من جهة، والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة أخرى.
وهي عناصر أساسية شكلت نقطة مركزية أثناء إعادة النظر في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي صدر سنة 1959، والظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الجنائية الصادر سنة 1974، لجعلهما يواكبان ترسيخ بناء دولة الحق والقانون مع تلافي كل السلبيات التي أفرزتها تجربة 40 سنة الأخيرة من الممارسة باستحضار تعاليم الدين الإسلامي وقيم المجتمع المغربي.
مع الحفاظ على الأسس المستقرة في التراث القضائي ودعم المكتسبات التي حققها التشريع الوطني في مجال حقوق الانسان بمقتضى التعديلات التي تم إدخالها على قانون المسطرة الجنائية خلال فترة التسعينات سواء منها ما يتعلق بمدة الحراسة النظرية أو توفير حق الدفاع للمتهمين أو في مسألة إشعار عائلات المعتقلين بوضعهم تحت الحراسة النظرية، أو حقهم في أن يعرضوا على طبيب لمعاينتهم بناء على طلبهم.
أو إذا عاين القاضي ما يبرر ذلك ودعم هذه المكتسبات على نحو يتماشى مع المفهوم الكوني لحقوق الإنسان، في الوقت الراهن، وبالإضافة الى ذلك فقد كان من الضروري تبني المعايير الدولية للمحاكمة العادلة من حيث التشريع.
المقتضيات التي يتضمنها قانون المسطرة المدنية المغربي
وفي هذا الصدد فإن قانون المسطرة المدنية الحالي يحتوي بالإضافة الى الكتاب التمهيدي على 8 كتب وفق ما يلي:
- الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها؛
- الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم؛
- الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث؛
- الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية؛
- الكتاب الخامس: مساطر خاصة؛
- الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار؛
- الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية؛
- الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية.
وقد اهتم المشرع في قانون المسطرة الجنائية بإبراز المبادئ والأحكام الأساسية في ميدان حقوق الانسان وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، بالإضافة الى كون توجهه الأساسي يرمي الى تحقيق تلك المبادئ السامية والمحافظة عليها باعتبارها من البين الثوابت في نظام العدالة الجنائية المعاصرة.
ملف قانون المسطرة الجنائية pdf للقراءة:
رابط تحميل ملف قانون المسطرة الجنائية على شكل PDF:
أسئلة متعددة الخيارات QCM في قانون المسطرة الجنائية:
أ
كان هذا فيما يخص القانون المتعلق بالمسطرة الجنائي وأسأل الله التوفيق للجميع والسلام عليكم.
