البعد الاجتماعي للنيابة العامة وفق مدونة الأسرة

• الاستقلال.
• حدة أعضائها.
• خضوعها لمبدأ التسلسل الرئاسي.

فوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يخضع لرقابة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وكلهم يخضعون لرقابة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.

كما تمتاز بصفة الوحدة، حيث إنه خلافا لقضاة الأحكام فري وحدة لا تتجزا، فيمكن لكل عضو من أعضائها أن يحل محل الأخر في مواصلة إجراء من الإجراءات، دون أن يترتب على ذلك أي بطلان، ولك بشرط أن تتقيد خاصية الوحدة بالاختصاص النوعي والمكاني.

فري الهيئة القضائية التي أوكل إليها المشرع ممارسة الدعوى العمومية طبقا للمادة 3 من القانون رقم 22-01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وحضورها يكون اجباري في القضايا الزجرية سواء على مستوى المحكمة الابتدائية أو الاستئناف.

والجدير بالذكر إن إعطاء الطابع الاجتماعي للنيابة العامة درءا لما من شأنه أن يعصف باستقرار وتماسك الأسرة من انحراف وتشرد لكون قضاياها لم تعد شأنا خاصا بالزوجين والأقارب ، وإنما هي قضايا ذات تأثير على المجتمع برمته.

 لذلك أنيطت بها لكونها نانبا قانونيا لهذا المجتمع مهام متعددة تتضح معالمها وتجلياتها عبر جميع محطات العلاقات الأسرية سواء من زواج و أثاره على الزوجة والأبناء والأقارب، وإجراءاته الشكلية المتعددة، وانحلال ميثاق الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق بمختلف أنواعه، والعدة، والولادة ونتائجها والنسب، والنفقة، وحضانة الأولاد، والأهلية، والنيابة الشرعية، والولاية، والوصاية والوصية والميراث.

5- طبيعة تدخل النيابة العامة في حماية الأسرة

ووعيا من المشرع في حماية الأسرة من التفكك والحفاظ على مصالح الزوجين والأطفال ة جعل تدخل النيابة العامة طرفا أصليا تارة 384، وطرفا منظم تارة أخرى 385، وذلك بقصد حماية النظام العام ومصالح محددة قانونا، أو إبداء الرأي لمصلحة القانون والعدالة أساسا، وسنوضح ذلك من خلال الجدول أسفله:

ويبقى هذا التدخل المزدوج على كل حال رهين بالضوابط القانونية المتمثلة في كل من قانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة، إلى جانب قو انين أخرى كقانون الحالة المدنية 387، وقانون كفالة الأطفال المهملين 388، وكذا قانون الجنسية 389، والتي خولت لها صلاحيات واسعة منها ما هو ولائي وإداري، ومنها ما هو قضائي.

تجليات البعد الاجتماعي للنيابة العامة

فموضوع البعد الاجتماعي للنيابة العامة مرتبط أساسا بتحقيق عدة أهداف اجتماعية إنسانية، تعكس في الحقيقة التجسيد القانوني للو اقع المعاش والأخذ بعين الاعتبار ظروف فنات اجتماعية توجد في موقع الطرف الضعيف في قضايا الأسرة بقصد تحقيق الاستقرار الأسري.

البعد الاجتماعي للنيابة العامة في ضوء مدونة الأسرة

ولكي نسلط الضوء على هذا الموضوع فإننا  سنحاول الحديث عن تجليات البعد الاجتماعي للنيابة العامة باستجلاء لبعض الأدوار الإجتماعية على سبيل المثال التطرق بداية إلى دور النيابة العامة في إصلاح ذات البين بداية، ثم إلى دورها في إرجاع المطرود من أحد الزوجين إلى بيت الزوجية كما سيتم تناوله في التالي.

1- النيابة العامة ودورها في إصلاح ذات البين

أنيطت بالنيابة العامة وفقا للمادة 81 من مدونة الأسرة 390 مهمة المساعدة للمحكمة في مسطرة التبليغ خلال مرحلة الصلح في الحلة التي يكون فيها عنوان الزوجة مجهول لكونها تستطيع الوصول إلى الحقيقة عن طريق الاستعانة بالضابطة القضائية أو بالتنسيق مع السلطات المحلية وبجميع الوسائل المتاحة لها 391 

كما تسهر على مباشرة الأبحاث بشأن أفعال التدليس والتحايل التي قد ترتكب من طرف أحد الزوجين في هذا المضمارلتنتقل إلى الدور التقليدي المتمثل في الدور الجنائي بتحريك الدعوى العمومية بطلب من الزوجة المتضررة.

وعلى مستوى الممارسة القضائية، فإن هذا الدورالذي تؤديه النيابة العامة لدى القسم الجنحي، حتى إذا تم إسدال الستار استحال على مسطرة التبليغ، وكانت نتيجتها ايجابية، الكامنة في حضور الزوجة لجلسة الصلح، انتقلت معها النيابة العامة إلى مرحلة أساسية وحاسمة، ألا وهي مرحلة المصالحة.

حيث قد يجد قضاء النيابة العامة لدى قسم قضاء الأسرة، مكانا له ضمن طاقم الهيئة المكلفة بمباشرة واجراءات إصلاح ذات البين"

ويبرز دور قاضي النيابة العامة من خلال المساهمة الفعالة في مسطرة الصلح خلال مرحلة الطلاق وذلك بأن يحضر جلسة الصلح التي تعقدها المحكمة في شخص قضاة الأسرة، أو يقع انتداب هؤلاء للقيام بهذه المهمة الإنسانية، حيث يسعى إلى إبراز:

بعدما يعمد إلى تقصي ومعرفة أسبابه، دون أن يغوص في التفاصيل الدقيقة، التي من شأنها إحراج الطرفين أو أحدهما، مما قد يدفعهما إلى الاحترازعن الانسجام معه، مستعينا  في ذلك بمؤهلاته القانونية والعلمية، وخبرته العملية، وما اكتسبه من مهارات الوساطة والتواصل مع الآخرين، فضلا عما ينبغي أن يتحلى به من أخلاق فاضلة، وسمعة طيبة، وسعة الصدر، وصدق الحديث، وحسن السيرة.

 1- في حالة انتداب المحكمة لحكمين بغية الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين:  أمكن لقاضي النيابة العامة المختص التماس التريث في اختيار الحكمين، والتمعن والتدقيق في ذلك، والتحقق في كونهم من ذوي المروءة والحكمة، ولهما تأثير معنوي على الزوجين.

2- في حالة تعذر وجود حكمين من أهلهما: حق لقاضي النيابة العامة المكلف، أن يلتمس من المحكمة تعيين شخص مؤهل للقيام بهذه الرسالة الهادفة، والاستعانة أيضا بمجلس العائلة، أو التماس انتداب أحد أعضاء الهيئة القضائية للقيام بمهمة الصلح، وأن يلتمس أيضا الاستماع للشهود، ولمن يرى فائدة في الاستماع إليه.

3- إذا كان للزوجين أطفال: فإن النيابة العامة تلتمس وجوبا إجراء محاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما، مع التماس تحرير محضر وقوع الصلح،ومن ثم تشهد عليه المحكمة للرجوع إليه عند الحاجة، مع التمسك بضرورة الحضور الشخصي للزوجين في جلسة المصالحة، لكونها إجراء جوهري يتعذر مباشرته في غياب الزوجين المعنيين.

4- إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين: التمست النيابة العامة من المحكمة تحديد مبلغا ماليا كافيا، يجب على الزوج إيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوما، وذلك لتغطية مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بنفقتهم.

• وإن لم يودع الزوج المبلغ الذي حددته المحكمة داخل أجل 30 يوما: اعتبر ذلك تراجع منه عن رغبته في الطلاق، وبصرف النظرعن طلبه، حيث يلتمس النيابة العامة من المحكمة الإشهاد على هذا التراجع من طرف الهيئة القضائية المكلفة.
• أما إذا أودع الزوج المبلغ المطلوب منه داخل نفس الأجل: أذنت له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين المنتصبين للإشهاد داخل دائرة نفوذها، خلال أجل 15 يوم من تاريخ تسلم الإذن، الذي لا يقبل الطعن، ثم يقوم قاضي التوثيق بمجرد خطابه على رسم الطلاق على توجيه نسخة منه إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.

بعد الإشهاد على الطلاق وتحريره من طرف العدلين المختصين، وخطاب قاضي التوثيق عليه، وتوجيه نسخة منه إلى المحكمة المصدرة للإذن بالطلاق، تصدر هذه الأخيرة (المحكمة) بعد توصلها بالوثيقة المذكورة، قرارا معللا يتضمن البيانات المسطرة في المادة 81 من المدونة.

 فالمعاناة كانت كبيرة أحيانا خاصة إذا طردت الزوجة وهي شبه عارية من بين الزوجية بدون مبررفي ساعة متأخرة من الليل، وهو أمر ينطوي على ضرر خطير محدق بالمطرود مما  يستلزم المعالجة الفورية في انتظار الحسم في الأمر قضائيا و أيضا في حالة وجود ملف الطلاق معروض على هينة المحكمة وتعذر على الزوجة أو الزوج المطرود الإقامة في مكان آخرغير بيت الزوجية.

كل هذا كان يحتاج إلى تدخل تشريعي، وهو ما سعت المدونة إلى تحقيقه وأصبح بإمكان النيابة العامة التدخل فورا ومؤقتا لرد الزوجة أو الزوج المطرود من بيت الزوجية إلى حين أخذ الإجراءات القانونية مجراها الطبيعي.

إلا أنه من الناحية الواقعية  يصعب تطبيق مقتضيات هذه المادة على اعتبار تواجد الزوجين لوحدهما في بيت الزوجية وحتى إذا قامت النيابة العامة بإرجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية، فإنه يمكن إعادة طرده من جديد بين الفينة والأخرى ناهيك عن عدم إمكانية حمايته داخل بيت الزوجية من بطش الطرف الآخر.

كما أن الأمر يمكن لهذا الأمر أن يتخذ صبغة أخرى من خلال التحايل على هذا الإجراء حيث يحصل يوميا في عدة نوازل عندما يطرد الزوج زوجته يخرج جميع أثاث المنزل ويقوم بفسخ عقد الكراء وينتقل إلى مدينة أخرى.

علاوة على ذلك،  فإن ما يعاب على المادة 53 من مدونة الأسرة هو  إيرادها لعبارة "دون مبرر" وهو ما قد يضع إشكالا وعقبة في وجه النيابة العامة لأن مفهوم المخالفة للنص أنه بمجرد وجود المبرر لا يمكن للنيابة العامة أن تتدخل لإرجاع المطرود، إلا أنه  في أغلب الأحوال فإن للنيابة العامة السلطة التقديرية في هذا الصدد.

وأخيرا يمكن القول أنه  بالرغم مما تطرحه المادة 53 من العديد من الإشكالات، فإن النيابة العامة هي الجهة المعول عليها في تفعيل مقتضياتها، وذلك من خلال مراعاة الفلسفة العامة التي جاءت بها المدونة، مما يجعل تطبيقها ينضبط لروح المدونة  أكثرمن نصوصها، وهذا بطبيعة الحال  لا يأتي إلا بالتطبيق السليم للمادة المذكورة، وإعمال مبدأ الملائمة الذي يتيح لها إمكانية التدخل من عدمه حسب كل حالة على حدة.