قانون المسطرة المدنية
.webp "قانون المسطرة المدنية") |
| قانون المسطرة المدنية |
أولا- ماهية قانون المسطرة المدنية
المدلول العام لقانون المسطرة المدنية:
المدلول الخاص لقانون المسطرة المدنية:
بمعنى أنه عندما نتكلم عن القانون القضائي الخاص، فإننا لا نقصد به فقط قانون المسطرة بالمفهوم الضيق للكلمة، بل هو كذلك يتضمن دراسة المبادئ العامة للمسطرة والتنظيم القضائي، والاختصاص والإجراءات التحفظية، وطرق التنفيذ، والتسوية الجماعية للديون، إضافة لمادتي الوساطة والتحكيم، أو ما يسمى بالوسائل البديلة أو ما يطلق عليه بالوسائل المكملة للعدالة.
وهذه الأخيرة خصص لها قانون المسطرة المدنية، مجموعة من الأحكام الخاصة، لاسيما بعد تعديل المشرع المغربي لقانون المسطرة المدنية، والذي أدخله بمقتضى القانون رقم 08.05 حيث أحلت بمقتضاه أحكام الفصول من 306 الى 327 من قانون المسطرة المدنية.
في حين عملت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية عن حذف هذه المقتضيات الواردة في هذا الباب وذلك بهدف تنظيمها في مدونة خاصة بها.
أقسام قانون المسطرة المدنية
بالرجوع الى قانون المسطرة المدنية، يتضح لنا أن هذا الأخير يتكون من 528 فصلا، موزعة على 10 أقسام وفق ما يلي:- القسم الأول: يضم مقتضيات تمهيدية ودور النيابة العامة أمام المحاكم؛
- القسم الثاني: ينظم اختصاص المحاكم؛
- القسم الثالث: يعالج المسطرة أمام المحاكم الابتدائية؛
- القسم الرابع: يتناول المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الامر بالأداء؛
- القسم الخامس: يعرض للمساطر الخاصة؛
- القسم السادس: يتطرق للمسطرة أمام محاكم الاستيناف، وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية؛
- القسم السابع: يخص محكمة النقض؛
- القسم الثامن: يهم إعادة النظر؛
- القسم التاسع: يحدد طرق التنفيذ؛
- القسم العاشر: يتناول مقتضيات عامة؛
كما تجدر الإشارة الى أن قانون المسطرة المدنية يبقى هو القانون العام للمسطرة ومعنى ذلك أنه ما لم يوجد نص صريح في مسطرة خاصة، فإن قانون المسطرة هو الذي يطبق على جميع النزاعات كيفما كانت طبيعتها، وبعبارة أخرى فإن قانون المسطرة المدنية يبقى هو الشريعة العامة للقوانين الإجرائية.
