أحكام وقرارات قضائية فيما يخص النيابة العامة

والنيابة العامة باعتبارها طرفا رئيسيا في الدعوى العمومية تسمى ب" القضاء الواقف"، في الفقه الجنائي لأن ممثلها يقف لزوما حين يأخذ الكلمة أمام المحكمة لبسط مطالب الادعاء الشفوية أو لمناقشة أوجه إسناد التهمة الى المتهم. 

في حين أن قضاة الأحكام لا يقفون أبدا ولذلك يسمون بالقضاء الجالس.

كما تنعت النيابة العامة كذلك بالطرف الشريف في الدعوى العمومية لأنه ولو جرت العادة على التماسها دائما لسبل إدانة المتهم سعيا منها في الدفاع عن المجتمع من كيد المجرمين والأشرار.

 فإنها مع ذلك إذا هي تنبهت الى أن تلمس الإدانة أصبح يتعارض مع العدالة بسبب غلبة أدلة البراءة في جانب المتهم، تحولت النيابة العامة عن ملتمساتها السابقة ودافعت عن الأصل الذي هو البراءة ولا عجب في ذلك ما دامت النيابة العامة طرفا في الدعوى العمومية 

يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض الوكيل العام للملك ويساعده محامون عامون، ويمثلها لدى محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك أو نوابه، وتملك النيابة العامة سلطة الملائمة لإقامة الدعوى العمومية أو عدم إقامتها تبعا لسلطتها التقديرية.

من المبادئ الأساسية في مجال تحريك الدعوى العمومية أمام هيئة الحكم بيان هوية المتابع حتى تحصل الجدوى من المتابعة، والقرار المطعون فيه بالنقض حينما قضى بعدم قبول المتابعة استنادا الى كون الهوية مجهولة يكون قد راعى ما تفرضه تلك المبادئ.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 22/05/01، تحت عدد 1955، ملف جنحي عدد 1314457/98 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59 و60 الصفحة 388 وما يليها.

لما كانت الجرائم موضوع المتابعة والمنصوص عليها فيث الفصول 540 و443 و547 من ق ج لا تشترط لتحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أي إجراء لصحتها.

لما كانت النيابة العامة هي التي قامت بتحريك الدعوى العمومية وأن هيئة الصيادلة لم تكن لها إلا دور المشتكي العمومي والمطالب بالحق المدني فإن المحكمة لما قضت مع ذلك بعدم قبول المتابعة لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 89/09/28 تحت عدد 7097 في ملف عدد 19528/87، المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية الجزء الثاني الصفحة 337 وما يليها.