أحكام وقرارات قضائية فيما يخص الإعتقال الإحتياطي

أحكام وقرارات قضائية فيما يخص الاعتقال الاحتياطي

لقد نظم المشرع أحكام الاعتقال الاحتياطي في الفصول من 175 الى 188 من قانون المسطرة الجنائية. والاعتقال الاحتياطي تدبير يعمل به في الجنايات والجنح السالبة للحرية مع احترام المدد التي حددها المشرع في شهر واحد للجنح قابلة للتمديد مرتين ولنفس المدة وشهرين في الجنايات قابلة للتمديد خمس مرات ولنفس المدة.

أحكام وقرارات قضائية فيما يخص الاعتقال الاحتياطي.

وسيتم التطرق بداية لمفهوم الاعتقال الاحتياطي ثم الى شروطه وأخيرا لمختلف القرارات القضائية المتعلقة به.

مفهوم الاعتقال الاحتياطي

الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي يعمل به في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، يهدف الى الزج بالمتهم في السجن لمدة قد تطول أو تقصر دون أن تتعدى المدد التي قررها المشرع.

والاعتقال الاحتياطي يصدر في شكل أمر يصدره قاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ويتخذ شكل الأمر بالإيداع في السجن إذا كان المتهم حاضرا، أو أمرا بإلقاء القبض إذا كان المتهم في حالة فرار.

وهذا الأمر يتم تبليغه في الحال شفهيا للمتهم ويسجل هذا التبليغ في المحضر، كما يتم تبليغه أيضا الى ممثل النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من اتخاذه، ويحق لممثل النيابة العامة استئنافه خلال اليوم الموالي لصدوره، ويجب على الغرفة الجنحة بمحكمة الاستئناف أن تبت في هذا الاستئناف، داخل أجل 5 أيام من تاريخ الإحالة.

ولقاضي التحقيق أن يأمر بالإفراج تلقائيا طبقا لشروط الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية أو بناء على طلب، بضمانة شخصية أو مالية أو بدونهما، وإذا منح الافراج المؤقت بكفالة مالية فإنها تتضمن عنصرين أساسيين:

ضمان حضور المتهم لإجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم.
ضمان مصاريف الدعوى للطرف المدني، ثم المبالغ الواجب إرجاعها، والتعويض عن الضرر.

شروط الاعتقال الاحتياطي

لقد أطر القانون الاعتقال الاحتياطي بمجموعة من الشروط نظرا للآثار التي يرتبها الاعتقال الاحتياطي التي تمس بحرية المتهم وتتمثل هذه الشروط والقواعد في الاجراءات التالية:

تبليغ الأمر بالاعتقال الاحتياطي فورا وشفهيا للمتهم وللنيابة العامة؛
أن يتم احترام مدة الاعتقال الاحتياطي التي حصرها المشرع في شهر واحد بالنسبة للجنح قابلة للتمديد لمرتين ولنفس المدة وشهرين في الجنايات قابلة للتمديد خمس مرات ولنفس المدة؛
أن يتم احترام شكلية الافراج المؤقت.

أحكام وقرارات قضائية مرتبطة بالاعتقال الاحتياطي

سنعرض بداية للقرارات الصادرة عن محكمة النقض بعدها لقرارات محاكم الاستئناف.

قرارات محكمة النقض

يتعين على قضاة الموضوع ابراز مبررات الاعتقال الاحتياطي، المنصوص عليها في الفصل 153 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك كيفما كان نوع الجريمة المنسوب ارتكابها للفاعل.
قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 91/04/25 تحت عدد 3487 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 64 و65 الصفحة 106 وما يليها.

ليس الافراج المؤقت من بين الطلبات التي تقدم الى المجلس الأعلى بل يبقى ذلك من اختصاص هيئة الحكم.
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 83/05/17 تحت عدد 3045 ملف جنائي عدد 16434 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 32 الصفحة 182 وما يليها.

إن كفالة الحضور يقتصر مفعولها على الهدف المتوخى من فرضها في مرحلة التقاضي المعنية بها حسب ما يستفاد من المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة لما قضت للمحكوم له بأن يخصم لفائدته من مبلغ الكفالة ما سبق الحكم له به على الطالب تنفيذا لحكم قضائي سابق، رغم أن تنفيذ المقتضيات المدنية للمقررات القضائية الزجرية تتولاه الجهات المكلفة بالتنفيذ، لا الهيئات القضائية الحاكمة، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 598 من قانون المسطرة الجنائية.

قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 15/04/01 تحت عدد 423 في الملف الجنحي عدد 13/1/6/15581 المنشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الجنائية عدد 20 الصفحة 78 وما يليها.

إن كفالة الافراج المؤقت لا تضمن فقط حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق في الدعوى والتنفيذ بل تضمن أيضا المصاريف المسبقة التي أداها المطالب بالحق المدني، والمبالغ الواجب إرجاعها، ومبالع التعويض عن الضرر ومصاريف الدعوى والغرامات.

عند الحكم بإدانة المتهم فإن المحكمة لا ترجع الكفالة المودعة من طرف المحكوم عليه كاملة، بل يتوجب عليها أن تقتطع الغرامة والمصاريف.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 09/09/23 عدد 6/1419 ملف عدد 08/15962 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 72 الصفحة 333 وما يليها.