التنظيم القضائي وفق آخر التعديلات_القانون 38.15

وقد نتجت هذه التطورات نظرا لما تعرفه البلاد من دينامية سياسية، ودينية واقتصادية واجتماعية.
إذ قبل أن تعمد القوى الغربية الى ادخال قوانينها تيسيرا لاستغلال ثرواته والتحكم في سياسته، كان آنذاك الفقه الإسلامي هو القانون المطبق في جميع مجالات وجوانب حياة المغاربة الى جانب الأعراف المحلية.

ومما لا شك فيه أن التنظيم القضائي لم ينج من تأثيرات مختلف هذه التطورات، حيث يصطبغ على العموم بنوع من الازدواجية وإن لم تكن ظاهرة للعيان بشكل واضح.

فنجد من جهة، قواعد مستلهمة من مبادئ القضاء في الإسلام، في حين نجد من جهة أخرى أحكاما مستمدة من القوانين الأوروبية والقانون الفرنسي على وجه الخصوص.

وهذا التأثير يؤكد لنا أن إصلاح التنظيم القضائي يندرج ضمن السياسة العامة للحماية الفرنسية المجسدة في الفصل الأول من معاهدة الحماية المؤرخة في 1912-03-30 والذي جاء بمقتضاه ما يلي:

"‘إن جلالة السلطان ودولة الجمهورية الفرنسية قد اتفقتا على تأسيس نظام جديد بالمغرب مشتمل على الإصلاحات الإدارية والعدلية والتعليمية والاقتصادية، والمالية والعسكرية، التي ترى الدولة الفرنسوية إدخالها نافعا بالإيالة المغربية، وهذا النظام يكون يحترم جلالة السلطان وشرفه العادي، وكذلك الحالة الدينية وتأسيسها والشعائر الإسلامية، وخصوصا تأسيسات الأحباس".

وسأعطي نبذة عن المراحل التي شهدها التنظيم القضائي بعدها يتم التطرق لبعض المبادئ التي ارتكز عليها وأخيرا للمحاور التي تضمنها هذا القانون.

التطور التاريخي للتنظيم القضائي المغربي:

النظام القضائي قبل الحماية:

• المرحلة الأولى: كان في هذه المرحلة الفقه الإسلامي والأعراف هما المطبقان، بالرغم من بقاء بعض الأقليات خاضعة لقواعد خاصة بها كاليهود والمسيحيين.
• المرحلة الثانية: وهي مرحلة ظهر خلالها نظام الامتيازات ليحول دون تطبيق الفقه الإسلامي على المستفيدين من الحماية، ولو كانوا مغاربة مسلمين.

النظام القضائي في عهد الحماية:

النظام القضائي في عهد الاستقلال:

لقد عمل المغرب على إلغاء كل المحاكم التي تنافي الوضع الجديد المتمثل في السيادة المستقلة للمغرب، فأحدث بذلك محاكم جديدة منها المحاكم العادية، والمحاكم العصرية ومحاكم الشغل والمجلس الأعلى، قبل أن يصدر قانون التوحيد والمغربة والتعريب في 26 يناير 1965. 

بحيث ألغى ضمنيا كل من المحاكم العصرية والمحاكم الشرعية والمحاكم العبرية، ليصبح بذلك التنظيم القضائي المغربي مكونا من كل من محاكم السدد والمحاكم الإقليمية ومحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى.

وتجسدت هذه القفزة النوعية التي عرفها التنظيم القضائي بالمغرب في صدور ظهير 15 يوليوز 1974، الذي قام بإلغاء أغلبية المحاكم التي كانت سائدة فيما قبل.

بحيث قام بتغييرات على مستوى المحاكم، ونظم الإجراءات والمساطر التي ينبغي اتباعها أمام محاكم التنظيم القضائي الجديد، وذلك نتيجة للتطورات التي عرفها المجتمع المغربي عامة والقضاء المغربي بوجه خاص.

وتم إحداث لعد ذلك المشرع قضاءين متخصصين يتكونان من كل من المحاكم وهما المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.

واستكمالا للورش الكبير الرامي الى إصلاح منظومة العدالة بالبلاد، فقد أصدر المشرع المغربي عدة نصوص جديدة منها على وجه الخصوص دستور 2011 الذي خص السلطة القضائية بفصول عديدة، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة.

وفي إطار مسألة إعادة النظر في التنظيم القضائي فقد أصدر المشرع يوم 30 يونيو 2022 قانونا جديدا متعلق بالتنظيم القضائي ويتعلق الأمر بالقانون 38.15، والذي حافظ من جهة على المبادئ الكبرى والموجهة للتنظيم القضائي في محاولة منه الانسجام مع النصوص الجديدة التي تم إصدارها في شق العدالة بصفة عامة.

كما أدخل تعديلات جوهرية على تدبير المحاكم وعلى تأليفها وسير وتنظيم عملها دون إغفال بطبيعة الحال وضع القواعد الرامية الى حماية حقوق المتقاضين، وتكريس مفهوم الإدارة القضائية الجديد.

المبادئ التي ارتكز عليها التنظيم القضائي الجديد:

لقد ارتكز التنظيم القضائي الجديد القانون رقم 38.15 على مبدأ استقلال كل من السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بمعنى عدم تدخل هاتين الأخيرتين في عمل السلطة القضائية وعدم تدخلها في الاختصاصات والصلاحيات المعهود بها للسلطة القضائية.

كما ارتكز كذلك على أن وازرة العدل هي المشرفة على التسيير الإداري للمحاكم، مع إشراك المهن في لجان من أجل الدراسة والبحث في صعوبات سير العمل بمحاكم المملكة ووضع حلول مناسبة لها.

وقد تبنى هذا القانون كذلك مبدأ وحدة القضاء بحيث نص عليه ضمن المادة الخامسة من القانون 38.15، بتنصيصها بشكل صريح على مبدأ وحدة القضاء كأحد مقومات التنظيم القضائي ببلادنا، وأن هناك محكمة نقض واحدة تعد أعلى محكمة بهرم التنظيم القضائي، وهناك عدة غرف لها الأولوية في النظر في بعض القضايا بناء على نوع القضية المطعون فيها بالنقض.

وكذلك من المبادئ الجديدة التي نص عليها القانون 38.15 هو مبدا القضاء المتخصص، وهذا المبدأ يقصد به تخصص بعض المحاكم في بعض القضايا، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمحاكم التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، وكما هو الشأن كذلك بخصوص المحاكم الإدارية والاقسام المتخصصة في القضاء الإداري في المحاكم الابتدائية ونفس الامر كذلك بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية.

المحاور التي تضمنها القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي:

لقد جاء هذا القانون وفقا للمحاور التالية:

1. القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين
2. القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها
3. القسم الثالث: التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم
4. القسم الرابع: الأحكام الانتقالية

كانت هذه أهم المحاور التي تضمنها قانون التنظيم القضائي الجديد

يمكنك تحميل ملف التنظيم القضائي رقم 38.15 بالضغط على أيقونة التحميل أسفله