قانون الشغل وفق آخر التعديلات
 | |
| قانون الشغل وفق آخر التعديلات |
قانون الشغل من حيث المفهوم والأهمية
ظلت علاقات الشغل لفترة طويلة محكومة ومنظمة بموجب قواعد ومبادئ القانون المدني، خاصة مبداي العقد شريعة المتعاقدين وسلطان الإرادة إلا أنه بسبب ما رتبه هذين المبدأين من مساوئ على طبقة العمال، اضطرت التشريعات المقارنة الى التدخل في علاقات الشغل، من خلال خلق إطار قانوني يتلاءم مع خصوصية هذه العلاقات.
فقانون الشغل هو قانون جد حديث بمقارنة مع غيره من فروع القوانين الأخرى، بحيث يرجع ظهوره الى منتصف القرن 19، إلا أن تطور وتقدم الحركات العمالية وظهور للأفكار الاشتراكية ساهم بشكل كبير في تقدم هذا القانون وتطوره، بحيث اصبح يحتل مكانة هامة في مختلف تشريعات الدول، بل نجد أن إعلانات حقوق الانسان والمواثيق الدولية والدساتير تعنى كذلك هي الأخرى بالشغل وبالضمانات التي تكفل له تحقيق الأهداف المرجوة منه.
مفهوم قانون الشغل
يمكن تعريف قانون الشغل بأنه "مجموع القواعد التي تنظم علاقات الشغل الفردية والجماعية التي تنشأ بين المشغلين الخصوصيين ومن في حكمهم، وبين الأجراء الذين يعملون تحت إشرافهم وتوجيههم نظير أجر."
فقانون الشغل إذن هو ذلك القانون الذي يحكم علاقات الشغل التابع الخاص وما يأخذ حكمهما، حيث يخرج من نطاق تطبيقه العلاقات التي تنشأ بين الدولة وموظفيها، كما أن قواعد هذا القانون لا تنصرف فقط الى علاقات الشغل الفردية بل تتناول بالتنظيم كذلك علاقات الشغل الجماعية كإحدى المستجدات التي عرفها الميدان القانوني.
أهمية قانون الشغل
أهمية قانون الشغل من الناحية الاجتماعية
تتجلى الأهمية الاجتماعية لقانون الشغل، الى كونه يحكم شغل أكبر طوائف المجتمع عددا، وهم الأشخاص الذين يؤدون شغلا تابعا لحساب الغير تحت مراقبته وتوجيهاته وإشرافه.
وتتجلى الأهمية الاجتماعية لقانون الشغل في كون أنه لا يقتصر فقط على حكم وتنظيم العلاقة بين الأجراء ومشغليهم، بل إنه يتعدى ذلك الى التأثير المباشر بقواعده على الحياة اليومية لهؤلاء الأجراء ولأسرهم، بكون أن هذه القواعد هي التي تتولى تحديد ساعات الشغل وأوقاته، والراحة الأسبوعية والعطل السنوية المؤدى عنها والتعويضات في حالة المرض والايرادات في حالة الوفاة أو العجز الدائم الناجم عن إصابات الشغل بالإضافة الى الأجر.
فهذه القواعد لها تأثير مباشر ليس فقط على الحياة الشخصية للأجير وإنما أيضا على أسرته.
بمعنى أن قانون الشغل هو الذي يضع الإطار الذي تتشكل وفقا له حياة الجانب الأكبر من أفراد المجتمع، الذين يقومون بعمل لحساب الغير تحت مراقبته وإشرافه.
أهمية قانون الشغل من الناحية الاقتصادية
إن أهمية قانون الشغل لا تقف فقط عند الناحية الاجتماعية، بل تتعداها الى التأثير حتى في الناحية الاقتصادية، لذلك نجد أن المشرع في أي دولة حينما يقوم بوضع تشريعات الشغل، فإنه يراعي في ذلك الظروف الاقتصادية التي تتصل بهذه التشريعات، بحيث يقيمها على أسس اقتصادية، حتى تصدر مسايرة للظروف الاقتصادية التي ستطبق في ظلها، وإلا ضرب في الصميم للسلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
كما أن قواعد قانون الشغل قد تتخذ كوسيلة لتوجيه الاقتصاد من طرف الدولة، من خلال السياسة لتي تنهجها الدولة في مجال الأجور تستطيع أن تتحكم في سوق الشغل وفي توزيع اليد العاملة على مختلف المناطق أو مختلف القطاعات الإنتاجية.
فسياسة تحديد الأجور برفعها في مناطق معينة أو قطاعات محددة، يمكن أن تكون وسيلة لتوجيه اليد العاملة الى بعض المناطق أو بعض القطاعات التي تحتاج الى هذه الأيدي، كما أن الدولة من خلال قواعد قانون الشغل تستطيع محاربة البطالة، ذلك عن طريق تخفيض الحد الأدنى لساعات الشغل، ومنع تشغيل الأجراء ساعات إضافية أو تحديد هذه الساعات بقدر معين.
أهمية قانون الشغل من الناحية السياسية
انطلاقا من أهمية قواعد قانون الشغل على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فإن هذه القواعد كذلك تشكل أهمية على المستوى السياسي كذلك.
فالعلاقة بين عنصري الإنتاج: العمل ورأس المال، وما تفرزه من مشاكل تعتبر من أهم ما يستحوذ على عمل السطات الحكومية في كل المجتمعات، حيث أصبح بارزا اليوم حجم القوة السياسية للطبقة العاملة ودورها في الحقل السياسي عموما، كمكون يصعب على المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين تجاهله في سياستهم العامة، وذلك لأن الطبقة العاملة وبالنظر الى عددها الهائل أصبحت طبقة سياسية ضاغطة، خصوصا بعد أن تم إقرار حق التصويت لجميع المواطنين دون تفرقة، كذلك بعد أن تم الأخذ بمبدأ الاقتراع العام المباشر.
حيث أخذت الهيئات السياسية محاولة استمالة أصواتها والحصول على دعمها من خلال عدة برامج تهدف الى تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، كما أن السلطة العامة في آية دولة تسعى دائما الى إيجاد استقرار سياسي وترسيخه بوسائل متعددة، من ضمنها أمن المجتمع.
وبالتالي فعدم تجاهل التوجهات الأساسية للسياسة العامة للدولة لأوضاع الطبقة العاملة الاجتماعية والاقتصادية، من شأنه أن يعزز الاستقرار السياسي داخل الجماعة السياسية باعتباره من أهم الأسباب الرئيسية للتقدم على شتى المستويات.
مشتملات قانون الشغل
تشتمل مدونة الشغل بالإضافة الى الكتاب التمهيدي على 7 كتب وهي على الشكل التالي:
- الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغل
- الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجير
- الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولة
- الكتاب الرابع: الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء
- الكتاب الخامس: أجهزة المراقبة
- الكتاب السادس: تسوية نزاعات الشغل الجماعية
- الكتاب السابع: مقتضيات ختامية.
ملف مدونة الشغل pdf للقراءة
تحميل ملف مدونة الشغل على شكل pdf
الفيديو أسفله يتضمن سلسلة اسئلة وأجوبة في مدونة قانون الشغل لاجل اختبار معلوماتك
شكرا على زيارتكم لموقعنا أسأل الله التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
،
