يعد مبدأ عدم رجعية القوانين من أقدم المبادئ العامة للقانون ومن أبرز أسسها، ويعد فرعا من فروع مبدأ الشرعية ويعني أنه متى أقر العمل بأي قانون جديد فإن أحكامه تكون سارية من يوم نفاذه، بحيث يتم التوقف عن تطبيق القانون القديم منذ لحظة إلغائه.

مبدأ عدم رجعية القانون

• مضمون مبدأ عدم رجعية القانون
• الأساس القانوني لمبدأ عدم رجعية القانون
• الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القانون

مبدأ عدم رجعية القانون

يقصد بمبدأ عدم رجعية القانون أن القانون الجديد لا تسرري مقتضياته على الوقائع والاحداث التي حدثت قبل صدوره، بل يطبق فقط على الوقائع والأحداث التي وقعت بعد صدوره.

إذ يراد بهذا المبدأ أنه لا يمكن تطبيق قانون معين إلا على الوقائع والأحداث التي نشأت بعد تاريخ صدوره، حيث أن أحكامه لا يمكن أن تطبق على القضايا والوقائع التي وجدت قبل ذلك التاريخ.

وتفسر مسألة إعمال هذا المبدأ بالأسباب التالية:

1. السبب الأول هو وجوب التقيد بقواعد العدالة والانصاف، والتي تقتضي ألا يحاسب الأشخاص على أفعال كانت مباحة وقت القيام بها، وألا تفرض قيود على حقوق أو حريات اكتسبت في وقت لم تكن فيه تلك القيود منصوصا عليها قانونا.

2. السبب الثاني أن القانون لكي يخضع له الأشخاص، يجب أن تكون لهم القدرة والامكانية على العلم به، والاطلاع على مضمونه، وهذه المسألة تصبح غير ممكنة إذا ما طبق القانون على وقائع سابقة، حيث أنه في تاريخ حدوث تلك الوقائع لم يكن ذلك القانون موجودا، ومن ثم استحالة العلم به.

3. السبب الثالث وجوب الحفاظ على مبدأ استقرار المعاملات والثقة في التصرفات التي أجريت في ظل القانون القديم، فالأشخاص يجب ألا يفاجؤوا بإخضاعهم لأحكام قانونية تطبق عليهم في حين أن ثمة مقتضيات مخالفة كانت مطبقة، حين إجراء التصرفات أو وقوع الأحداث المقصودة بتطبيق القانون.

الأساس القانوني لمبدأ عدم رجعية القانون

مبدأ عدم رجعية القانون هو مبدأ منصوص عليه بمقتضى الدستور المغربي، إذ تنص الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من دستور فاتح يوليوز 2011 على أنه "ليس للقانون أثر رجعي".

والمبدأ المذكور منصوص عليه بمقتضى التشريع العادي وخصوصا مقتضيات القانون الجنائي، إذ نجد الفصل 4 من ظهير 26 نونبر 1962 ينص على أنه: " لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه"

كما ينص الفصل الخامس من نفس الظهير على أنه " لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر، بعد ارتكابه، فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها أصلية كانت أو إضافية يجعل حدا لتنفيذها".

والتنصيص على مبدأ عدم الرجعية من داخل الدستور، يفسر بأهمية المبدأ المذكور، الذي يعتبر في حد ذاته ضمانة مهمة ضد إساءة تطبيق القانون، أو تطبيقه بشكل يخالف مبدأ الشرعية.

وأغلب التشريعات المقارنة تنص هي الأخرى على مبدأ عدم رجعية القانون، ففي فرنسا مثلا نجده مكرسا بواسطة المادة الثانية من القانون المدني الفرنسي.

كما أن مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية، نجده منصوصا عليه بمقتضى الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الانسان، نذكر هنا على وجه الخصوص:

· المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10 دجنبر 1948

· المادة السابعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان المبرمة بتاريخ 04 يناير 1950، والتي ألحت على وجوب إعمال عدم رجعية القوانين الجزائية

· المادة التاسعة من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لسنة 1969

· والمادة السابعة من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لسنة 1981

الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القانون

إن مبدأ عدم رجعية القانون ليس مبدأ مطلقا، بل ترد عليه بعض الاستثناءات التي تتجسد فيما يلي:

• حالة التنصيص الصريح على الرجعية

إذا ما صدر قانون جديد يتضمن إشارة الى تطبيقه على وقائع سابقة، على تاريخ بدأ سريانه، فإنه يصبح مطبقا بأثر رجعي، استثناء على قاعدة عدم رجعية القانون.

• حالة القانون الجنائي الأصلح للمتهم

إذا ما صدر قانون جنائي جديد، وكان يتضمن حكما أفيد وأصلح للمتهم، أمكن تطبيقه بأثر رجعي، ويعتبر القانون الجنائي أصلحا للمتهمإذا ما نص على عقوبة أخف بالمقارنة على العقوبة التي كان منصوصا عليها في القانون السابق، أو أضاف ركنا جديدا في التجريم، أو أباح فعلا كان، مجرما من قبل، أو أضاف مانعا من موانع المسؤولية.

•  حالة القوانين الجنائية الشكلية

القانون الجنائي الشكلي الجديد يطبق حتى على الوقائع التي حدثت قبل صدوره، ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم نهائي.

• حالة القوانين التفسيرية

تطبق القوانين التفسيرية بأثر رجعي، ويقصد بالقوانين التفسيرية القوانين التي تصدر من اجل تفسير نص قانوني سبق أن صدر مشوبا بعيب أو غموض أو تناقض.

كان هذا كل ما يتعلق بمبدأ عدم رجعية القانون شكرا على زيارتكم لموقعنا،بالتوفيق للجميع والسلام عليكم.